تأثير التعديل على المواطن
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه، أصدرت مملكتنا العظيمة حزمة إجراءات داعمة للمواطنين تبدأ من 1 يناير 2027م. يهدف هذا التعديل إلى توازن بين استقرار الأسعار وضمان استدامة الخدمات الأساسية للمواطنين.
خطوات الدعم الممنوحة
تتضمن الحزمة زيادة بدل شهري بمبلغ 500 ريال للموظفين من المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى سلالم الخدمة المدنية وبرامج التشغيل. كما تشمل الدعم المتقاعدين وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، مع دعم شهري إضافي قدره 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وفق الآليات والضوابط المنظمة.
تأثير على القطاع الخاص
لم يقتصر الدعم على القطاع العام فحسب، بل شمل العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص. تم رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» إلى 5,000 ريال، مع تطبيق زيادة إضافية إلى 6,000 ريال بعد 12 شهرًا من بدء تطبيق الزيادة الأولى، ما يعزز مستويات الأجور ويدعم استدامة توظيف المواطنين.
مستقبل الأجور وتوطين
تُعَدّ هذه الخطوات خطوة استراتيجية لضمان استقرار الأجور وتوطين القوى العاملة في القطاع الخاص، مع تعزيز دور المملكة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية. ستسهم هذه الإجراءات في رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير بيئة عمل أكثر جاذبية للمواهب الوطنية.